التأسيس مرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بعدة مراحل لتصل إلي هيكلها الحالي وتصبح الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن القطاع السياحي وقطاع الآثار بالمملكة، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (9) عام 12/1/1421هـ، والذي قضى بإنشاء "الهيئة العليا للسياحة" تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسيا في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي. ولأن الآثار مكون هام ورئيسي من مكونات السياحة في أي دولة في العالم، فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 عام 28/2/1424 هـ بضم "وكالة الآثار" إلى "الهيئة العليا للسياحة"، لتصبح الهيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بقطاع الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن القطاع السياحي. وفي 16/3/1429 هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتغيير مسمى "الهيئة العليا للسياحة" ليصبح اسمها الجديد "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، تأكيداً على أن قطاع السياحة بالمملكة أصبح واقعا وطنيا تقف خلفه الدولة، ويستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته، انطلاقاً من العديد من المقومات السياحية المتميزة التي تتمتع بها المملكة، والتي يتمثل بعضها فيما يلي: الكنوز الأثرية الهائلة والمواقع التاريخية النادرة والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات متعددة على مر الزمان